الراجحي- تطوير الإسكان والقطاع الخاص السعودي يقود نمو البنك
المؤلف: رويترز (دبي)08.15.2025
أفصح الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، ستيف بيرتاميني، عن أن مبادرات المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنشيط القطاع الخاص وتعزيز سوق العقارات السكنية ستشكل الدافع الجوهري لنمو المصرف حتى نهاية العقد الحالي.
وصرّح بيرتاميني في أول حواراته مع وسائل الإعلام العالمية، وذلك خلال قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط قائلاً: "إننا نطمح إلى تنويع مصادر دخلنا من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مع إحداث توازن بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات داخل المصرف. نتطلع إلى تحقيق تطور ملحوظ في هذا التوزيع بحلول عام 2020. وإذا تمكنا من الحصول على نصيب وافر من النمو المتوقع في سوق الإسكان، إضافة إلى حصة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء يمثلون قاعدة مستهلكين أيضاً، فسيمكننا تقديم الخدمات المصرفية من كلا الجانبين".
وأردف قائلاً: "من المرجح أن تدفع تكلفة التمويل المرتفعة البنوك إلى التركيز بصورة أكبر على إدارة النفقات للحفاظ على هوامش الإقراض، مع تجنب نقل الأثر الكامل لزيادة أسعار الفائدة إلى المستفيدين من القروض".
جدير بالذكر أن بنك الراجحي دأب على التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تمثل حوالي 70% من حجم أصوله الذي يبلغ 330.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 88 مليار دولار أمريكي)، وما يتراوح بين 55% و 60% من إيراداته.
وكان المصرف قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي عن اتفاقه مع وزارة الإسكان ليصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة تهدف إلى زيادة نسبة تملك المنازل، كما سيشارك في برنامج القرض المعجل الذي تدعمه الحكومة لتمويل جزء من الدفعة الأولى للمستفيدين.
وصرّح بيرتاميني في أول حواراته مع وسائل الإعلام العالمية، وذلك خلال قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط قائلاً: "إننا نطمح إلى تنويع مصادر دخلنا من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مع إحداث توازن بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات داخل المصرف. نتطلع إلى تحقيق تطور ملحوظ في هذا التوزيع بحلول عام 2020. وإذا تمكنا من الحصول على نصيب وافر من النمو المتوقع في سوق الإسكان، إضافة إلى حصة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء يمثلون قاعدة مستهلكين أيضاً، فسيمكننا تقديم الخدمات المصرفية من كلا الجانبين".
وأردف قائلاً: "من المرجح أن تدفع تكلفة التمويل المرتفعة البنوك إلى التركيز بصورة أكبر على إدارة النفقات للحفاظ على هوامش الإقراض، مع تجنب نقل الأثر الكامل لزيادة أسعار الفائدة إلى المستفيدين من القروض".
جدير بالذكر أن بنك الراجحي دأب على التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تمثل حوالي 70% من حجم أصوله الذي يبلغ 330.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 88 مليار دولار أمريكي)، وما يتراوح بين 55% و 60% من إيراداته.
وكان المصرف قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي عن اتفاقه مع وزارة الإسكان ليصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة تهدف إلى زيادة نسبة تملك المنازل، كما سيشارك في برنامج القرض المعجل الذي تدعمه الحكومة لتمويل جزء من الدفعة الأولى للمستفيدين.